يقول تجار ايرانيون في سلطنة عمان يواجهون صعوبات للحصول على تمويل نظرا للعقوبات الغربية على طهران انهم يجمعون قروضا من رجال أعمال عمانيين متعاطفين معهم لشحن مواد غذائية الى ايران.وقال حسن غفور وهو رجل أعمال ايراني مقيم في مدينة صحار بشمال عمان لرويترز هذا الاسبوع "لم تعد البنوك المحلية تعطينا خطابات اعتماد لتصدير الاغذية الى ايران لكننا ندين بالفضل للقروض الخاصة من أصدقائنا العمانيين."
وقال مير سجاد وهو تاجر ايراني في العاصمة مسقط انه مضطر أيضا للجوء الى أصدقائه من رجال الاعمال لانه لم يستطع الحصول على تمويل من البنوك.
وأضاف "من الصعب للغاية ارسال أي شئ الى ايران بدون ائتمان بنكي.ليس لدينا سيولة نقدية لذلك ولا توجد سيولة أيضا لدى نظرائنا الايرانيين.
من الصعب عليهم ارسال الاموال مقدما بسبب العقوبات." وتظهر الصعوبات التي يواجهها التجار الايرانيون في السلطنة مدى تأثير العقوبات المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي على قطاع كبير من التجارة الخارجية لايران حتى في دول تحتفظ بعلاقات جيدة مع الجمهورية الاسلامية. وقال مسؤول في البنك المركزي العماني لرويترز انه لا توجد توجيهات رسمية من الحكومة بمنع البنوك المحلية من اصدار خطابات اعتماد للتجار الايرانيين.
ولا يزال الجزء الاكبر من التجارة بين الدولتين قانونيا. لكن مسؤولون في بنكين تجاريين عمانيين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظرا للحساسية السياسية للموضوع قالو ان بعض البنوك أوقفت تمويل التجارة نظرا لقلقها بشأن قدرة المستوردين الايرانيين على السداد في ظل العقوبات. وقال مسؤول بأحد البنوك "لم نعد نصدر خطابات الاعتماد لاننا غير متيقنين بشأن قدرة الايرانيين على السداد في ظل الاوضاع الحالية." ورغم قرب الدولتين من بعضهما جغرافيا فان الحجم الاجمالي للتجارة بينهما ليس كبيرا نظرا لان الصادرات الرئيسية لكل منهما هي النفط والغاز.
وبلغت الصادرات الاجمالية العمانية لايران 521 مليون دولار في 2009 وهو ما يعادل اثنين في المئة فقط من صادرات السلطنة بحسب بيانات للامم المتحدة
التعليقات (0)
أضف تعليق
كاتب المقال : رويترز
| إقتصاد "الفساد الموازي" يكبد الجزائر المليارات سنوياً < السابق | التالي > قيود جديدة على المستثمرين الأجانب لحماية القطاع التجاري |
|---|
