شؤون اقتصادية

أكثر من 6 مليارات دولار قروض ومساعدات للاقتصاد اللبناني في مؤتمر باريس

الوطن أ.ف.ب

باريس ـ ا.ف.ب:
عقد مؤتمر دولي لدعم الاقتصاد اللبناني في باريس بهدف جمع أموال لتعزيز اقتصاد واستقرار لبنان المهدّد جراء الأزمات الاقليمية وبلغت قيمة هذه القروض والهبات بعد ظهر أمس أكثر من ستة مليارات دولار.
وتعهد البنك الدولي منح لبنان أربعة مليارات دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة لتمويل مشاريع استثمارية في لبنان، حسب ما أعلنت المديرة التنفيذية للمؤسسة الدولية كريستالينا جورجيفا.
وكتبت جورجيفا على تويتر إن هذه الأموال ستدعم “النمو” و “ايجاد فرص عمل” من دون ان تحدد الشكل الذي ستكون عليه هذه المساعدات المالية.
وقررت السعودية تجديد قرض بقيمة مليار دولار كانت قدمته للبنان في السابق، من دون ان يتم استخدامه، بحسب نديم المنلا مستشار رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.
من جهة الدول الأوروبية، منحت فرنسا لبنان 550 مليون يورو من القروض بفوائد مخفضة والهبات لتمويل مشاريع استثمارية في لبنان.
وأعلن السفير الفرنسي لدى بيروت برونو فوشيه في سلسلة تغريدات أن الاتحاد الأوروبي سيساهم بحجم 150مليون يورو، وهولندا بـ300 مليون، والمملكة المتحدة بـ130مليون، أما ايطاليا فستقدم 120مليونا.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان خلال افتتاح مؤتمر “سيدر” (أرزة) “في منطقة الشرق الأوسط التي تهزها الأزمات وتدميها الحروب، ما يزال لبنان نموذجا للتعددية والتسامح والانفتاح الذي نحتاجه”.
وتابع لودريان “لكن لبنان ليس جزيرة، انه يعاني من تأثيرات التوتر الاقليمي والأزمة السورية ومحاربة الإرهاب على حدوده وداخلها، ومع أكثر من مليون لاجئ فانه يتحمل أكثر من نصيبه من عبء اللجوء السوري”.
ويأمل لبنان الخائف من ازمة اقتصادية ومالية ان يجمع بين 6 و7 مليارات دولار من التبرعات والقروض لتمويل البنى التحتية وخصوصا قطاع المياه وانعاش اقتصاده.
من جهته، قال الحريري إن “لبنان بلد صغير يواجه تحديات هائلة: سياسية واقتصادية وأمنية. وتتفاقم هذه التحديات بسبب الأزمة السورية وازمة النازحين السوريين في لبنان”.
ولفت الى انه “في السنوات الثلاث التي سبقت الأزمة السورية، شهد اقتصادنا نموا سنويا بمعدل 8 في المئة كحد متوسط. ومع الحرب في سوريا والنزوح الكبير للسوريين الى لبنان، انهار هذا النمو إلى معدل سنوي بلغ واحد في المئة”.
واضاف الحريري “وفقاً للبنك الدولي، فإن الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي في لبنان بسبب الأزمة السورية كانت 18 مليار دولار حتى سنة 2015. وزادت نسبة الفقر والبطالة بشكل ملحوظ وانخفضت الصادرات بمقدار الثلث. وازداد التفاوت بين الطلب والعرض في مجال البنى التحتية بسبب وجود النازحين السوريين”.
ويشكل اللاجئون من سوريا ربع سكان لبنان.
ويأتي مؤتمر “سيدر” قبل شهر من الانتخابات التشريعية في السادس من مايو في لبنان، التي ستجرى للمرة الأولى منذ تسع سنوات والتي من المفترض أن ترسي الاستقرار السياسي في لبنان بعد أزمة استمرت على مدى سنوات.
ومن المتوقع الاعلان عن قروض ومساعدات اخرى خلال المؤتمر الذي يجب ان يوافق على خطة استثمار بقيمة 10 مليارات دولار في لبنان مع تمويل اولي على أربع سنوات، اضافة الى مشاريع اصلاحية من قبل السلطات اللبنانية.
ووعد الحريري بـ”تخفيض العجز في الموازنة حتى خمس نقاط نسبة الى اجمال الناتج المحلي خلال السنوات الخمس القادمة”. وقد بلغت نسبة العجز 9 الى 10% من إجمالي الناتج المحلي.
وفي المحصلة، تُقدر حاجات لبنان بـ23 مليار دولار على 12عاما.
والتزم المجتمع الدولي في مؤتمر روما الذي عُقد في 15 مارس بتعزيز قدرات الجيش اللبناني. وفتحت فرنسا في حينها خطا ائتمانيا بقيمة 400 مليون يورو لشراء معدات عسكرية وامنية.
كما سيعقد مؤتمرا ثالثا في بروكسل في 25 الجاري لمساعدة لبنان على إيواء اللاجئين السوريين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *



إغلاق